فيدفعه : أنّ هذا الوجوب الذي يتلبّس به المعلول وجوب غيريّ ، و وجوب المعلول منتزع من وجوده ، لا يتعدّاه ؛ و من الممتنع أن يؤثّر المعلول في وجود علّته ، و هو مترتّب عليه ، متأخّر عنه ، قائم به . و قد ظهر بما تقدّم بطلان القول بالأولويّة على أقسامها . توضيحه : أنّ قوما من المتكلّمين - زعما منهم أنّ القول باتّصاف الممكن بالوجوب في ترجّح أحد جانبى الوجود و العدم له ، يستلزم كون الواجب في مبدئيّته للإيجاد فاعلا موجبا ، بفتح الجيم ، تعالى عن ذلك و تقدّس - ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له ، بخروج